غزة تختنق: أزمة بيئية وصحية غير مسبوقة في ظل حرب الإبادة

مقدمة
يشهد قطاع غزة كارثة بيئية غير مسبوقة، نتيجة العدوان الإسرائيلي الشامل الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، وما رافقه من تدمير واسع للبنية التحتية المدنية والبيئية، في سياق حرب إبادة ممنهجة تستهدف الحياة بكل أشكالها، فقد أدت الهجمات المكثفة إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغطاء النباتي، وإلى انهيار شبه كامل في أنظمة المياه والصرف الصحي، ومعالجة النفايات، وإمدادات الوقود، كما تسببت القيود الصارمة على دخول الوقود والمعدات الحيوية، إلى جانب الحصار المشدد، في شلل تام للخدمات الأساسية، وزادت من تعقيد الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وترافق هذا التدمير مع تلوث خطير في الموارد الطبيعية: فالمياه ملوثة بمياه الصرف الصحي والسموم والذخائر، والتربة أُفقِدت خصوبتها بفعل القصف والتجريف واستخدام الأسلحة المحظورة، فيما امتلأ الهواء بجسيمات سامة ناتجة عن الانفجارات المستمرة، كما خلّف القصف أكثر من 37 مليون طن من الأنقاض والمواد الخطرة، بعضها يحتوي على بقايا بشرية وآلاف القنابل غير المنفجرة، مما يشكّل تهديداً طويل الأمد للبيئة والسكان.
في ظل هذه الظروف، يتفاقم خطر المجاعة والأمراض المعدية، ويُسجَّل تدهور غير مسبوق في الصحة العامة والتوازن البيئي، ما يجعل التدخل البيئي العاجل جزءاً لا يتجزأ من أي استجابة إنسانية أو خطة لإعادة إعمار القطاع.
أولًا: الدمار الواسع وآثاره البيئية
1. حجم الدمار
بلغت كمية الركام الناتج عن القصف أكثر من 37 مليون طن، موزعة على مختلف مناطق القطاع، خاصة في شمال غزة ومدينة غزة وخان يونس، هذا الرقم يعادل أكثر من 10 أضعاف متوسط النفايات السنوية التي ينتجها القطاع، ويُعدّ أحد أكبر مصادر التلوث البيئي بفعل احتوائه على مواد سامة ومسرطنة.
2. التربة والتلوث الكيميائي
أدى استخدام الاحتلال لذخائر شديدة الانفجار، يعتقد أنها تحتوي على مواد سامة مثل الفوسفور الأبيض والمعادن الثقيلة، إلى تلويث التربة، خاصة في المناطق الزراعية والمحيطة بالمواقع المستهدفة، قد يؤدي هذا التلوث إلى آثار صحية طويلة الأمد على الإنسان والحيوان.
ثانيًا: أزمة المياه
دمار شامل في مرافق الصرف الصحي وتفاقم كارثة التلوث البيئي والمائي
منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعرّضت مرافق الصرف الصحي في قطاع غزة لدمار واسع النطاق، ما تسبب بكارثة بيئية وصحية غير مسبوقة، فقد أدى القصف المتواصل وقطع الكهرباء ومنع دخول الوقود إلى توقف شبه كامل لمحطات المعالجة، ما نتج عنه تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى الشوارع، وشاطئ البحر، وبرك تجميع مياه الأمطار، مسببًا تلوثًا خطيرًا للتربة والمياه الجوفية.
محطات معالجة مياه الصرف الصحي المتضررة
يشمل قطاع غزة خمس محطات رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي، هي:
- محطة شمال غزة: طاقتها الاستيعابية تصل إلى 35,600 م³/يوميًا.
- محطة الشيخ عجلين في غزة: تم تطويرها لاستيعاب 35,000 م³/يوميًا.
- محطة رفح: بدأت بطاقة 2,000 م³ عام 1992، وتم تطويرها إلى 16,000 م³ عام 2011، لكنها حاليًا تستقبل قرابة 20,000 م³/يوميًا، أي فوق طاقتها.
- محطة الوسطى (شرق البريج): تستوعب 60,000 م³ في مرحلتها الأولى وتخدم محافظتي الوسطى ودير البلح.
- محطة شرق خان يونس: طاقتها 26,600 م³ في المرحلة الأولى وتخدم مدينة خان يونس والمناطق الشرقية.
معظم هذه المحطات خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر أو نقص الوقود والتدمير الممنهج للبنية التحتية المرتبطة بها، ما أدى إلى طفح المياه العادمة وتسرّبها إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية.
أضرار مباشرة في شبكة الصرف الصحي
وفق بلدية غزة، فإن العدوان ألحق دمارًا كليًا أو جزئيًا بمحطات رئيسية مثل محطة 7 B في حي الزيتون ومحطات رقم 1، 2، 3، و11، بالإضافة إلى تدمير ما يزيد عن 30,000 متر من شبكات الصرف الصحي و5,000 متر من شبكات تصريف مياه الأمطار، كما تعرضت بركة الشيخ رضوان، وهي بركة استراتيجية لتجميع الأمطار وحقن الخزان الجوفي، لتدمير شديد شمل السور والمولدات والمحولات وخطوط التصريف، ما تسبب بتلوث مباشر لمصادر المياه الجوفية.
آثار بيئية وصحية كارثية
أدى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع والبرك وشبكات المياه إلى تلوث خطير في المياه الجوفية، خاصة بعد اختلاطها بمياه الأمطار، ما انعكس سلبًا على صلاحية التربة للزراعة وجودة المحاصيل، وقد بيّنت تقارير رسمية أن التربة الملوثة تسببت بانخفاض حاد في الإنتاج الزراعي نتيجة تراكم المواد السامة والمتفجرات الثقيلة.
تلوث المياه الجوفية ومصادر التزويد
قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر للمياه:
- المياه الجوفية: تُستخرج من 300 بئر بإجمالي إنتاج سابق قدره 262,000 م³/يوميًا، وقد تراجعت الكمية المنتجة حاليًا إلى 93,000 م³ فقط بسبب الأضرار التي لحقت بالآبار.
- محطات التحلية: وتشمل محطة الشمال (10,000 م³)، الوسطى (5,500 م³)، والجنوب (20,000 م³)، محطة الشمال متوقفة تمامًا، فيما تعمل الأخرى بقدرات محدودة.
- وصلات "ميكروت" الإسرائيلية: تضررت بشكل كبير، وتراجعت إمداداتها من 52,000 م³/يوميًا إلى 37,500 م³ فقط.
التلوث الساحلي والبحري
امتد التلوث ليشمل البيئة البحرية، حيث تم إلقاء ما يزيد عن 70 ألف طن من المتفجرات في مناطق الساحل، إضافة إلى تجريف 40 كيلومترًا من السواحل، ما ساهم في تلوث بحري حاد بالعناصر الثقيلة والمواد الكيميائية. وأفاد المهندس بهجت جبارين أن هذا التلوث البحري لا يهدد فقط قطاع غزة، بل يمتد ليشكل خطرًا بيئيًا عابرًا للحدود قد يصل إلى الشواطئ المصرية والمياه الإقليمية المحاذية.
الصناعات والنفايات الخطرة
بلغ عدد المنشآت الصناعية التي دُمرت بشكل كلي 2,100 منشأة، تحتوي كثير منها على مواد كيميائية ونفايات طبية وصناعية سامة، ما فاقم من خطورة تسرب هذه المواد إلى البيئة الساحلية والتربة.
تدمير البنية التحتية للمياه
تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي لأضرار جسيمة شملت تفجير خطوط نقل المياه ومحطات التحلية والمعالجة، إضافة إلى آبار المياه، وتوقفت معظم محطات المعالجة عن العمل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود.
تلوث مياه الشرب
أشارت سلطة المياه إلى أن 97% من المياه المتوفرة غير صالحة للاستخدام البشري، بسبب ارتفاع نسبة النترات والكلوريد والمواد الكيميائية، كما أن تسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية أدى إلى تفاقم الأزمة.
نقص المياه الحاد
انخفض معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه إلى أقل من 3 لترات، في حين أن الحد الأدنى حسب معايير منظمة الصحة العالمية يجب ألا يقل عن 50 لترًا يوميًا.
ثالثًا: تدهور القطاع الزراعي والغطاء النباتي
- تدمير الأراضي الزراعية
تُعد مشكلة تلوث التربة من أبرز التحديات البيئية التي تواجه قطاع غزة، إذ تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي وإمكانيات التنمية المستدامة في المنطقة، وقد أدّت الحرب الإسرائيلية الأخيرة إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الزراعية، شملت الأراضي والمحاصيل والمصادر الطبيعية، مما تسبب في ارتفاع مستويات التلوث البيئي إلى مستويات غير مسبوقة.
خلال العدوان، تعرّضت التربة لتدهور حاد بفعل تسرب آلاف الأطنان من الملوثات الكيميائية والبيولوجية الناتجة عن القصف العنيف واستخدام أنواع متعددة من الأسلحة المتفجرة، بعضها يحتوي على مواد محظورة دوليًا، وأسهم الاستخدام المكثف لهذه الأسلحة في تغيير تركيبة التربة وإفقادها خصوبتها، مما ينعكس سلبًا على قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج.
تشكل الأراضي الزراعية في غزة حوالي 10% فقط من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمثل ما نسبته 41% من إجمالي مساحة القطاع، وتُستخدم هذه المساحات المحدودة نسبيًا في زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل الأساسية، غير أن العدوان الإسرائيلي الأخير فاقم من تدهور التربة وألحق أضرارًا جسيمة بقدرتها الإنتاجية، نتيجة للتجريف، والقصف المباشر، والتلوث الناتج عن الحرب.
وتُعد مناطق شمال قطاع غزة من أكثر المناطق الزراعية تضررًا، إذ تضم ما يزيد عن 33% من الأراضي المخصصة لزراعة الخضروات والمحاصيل الحقلية، وتساهم بنحو 30% من إجمالي الإنتاج الغذائي المحلي، وقد طالت الأضرار القطاع الزراعي فيها بشكل كبير، كما هو الحال في محافظة خان يونس، التي شهدت دمارًا شبه كلي لأراضيها الزراعية، حيث تم تدمير أكثر من 90% منها بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
كما لم تسلم أشجار الزيتون من الاستهداف، إذ جرى تدميرها بشكل منهجي في مختلف مناطق القطاع، رغم أنها تشكل نحو 60% من إجمالي أشجار البستنة، وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة في غزة حوالي 30.9% من مجموع المساحات الزراعية، وتتركز هذه الزراعة بشكل خاص في خان يونس (31.3%) وشمال غزة (22.3%)، بحسب بيانات وزارة الزراعة، وتُعتبر زراعة أشجار الزيتون ركيزة أساسية للاقتصاد الزراعي المحلي، لما لها من أهمية غذائية وثقافية واقتصادية كبرى.
- فقدان التنوع البيولوجي
يحتضن قطاع غزة تنوعًا بيولوجيًا غنيًا نسبيًا رغم صغر مساحته، إذ يضم ما بين 150 إلى 200 نوع من الطيور، بين متوطنة ومهاجرة، لا سيما في منطقة وادي غزة التي تُعد محطة رئيسية للطيور المهاجرة خلال مواسم التنقل السنوية. كما يضم القطاع نحو 20 نوعًا من الثدييات و25 نوعًا من الزواحف، مما يعكس تنوعًا بيئيًا نادرًا في منطقة محاصرة ومكتظة سكانيًا، إلا أن الحرب الأخيرة وما صاحبها من قصف مكثف وتجريف للأراضي وتدمير للموائل الطبيعية، إلى جانب التلوث البيئي والضوضاء المستمرة، قد أدى إلى تهديد هذا التنوع البيولوجي بشكل غير مسبوق، فقد نفق عدد كبير من الكائنات الحية، في حين هجرت الطيور المهاجرة مناطقها المعتادة بسبب انعدام الأمان البيئي، وباتت معظم المناطق الطبيعية غير صالحة للحياة، ما يعني أن التنوع الحيوي في قطاع غزة يواجه خطر الانقراض شبه الكامل.
رابعًا: النفايات والتلوث
- تراكم النفايات
أدى النزوح الجماعي إلى زيادة إنتاج النفايات بنسبة كبيرة، في ظل توقف خدمات البلديات، وتراكمت آلاف الأطنان في الشوارع ومحيط المدارس والمستشفيات.
- النفايات الطبية والخطرة
في ظل انهيار النظام الصحي، تنتج مستشفيات القطاع كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة، دون وجود نظام للتخلص منها، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية.
خامسًا: تلوث الهواء والبيئة الحضرية
- الأدخنة والانفجارات
أدى القصف المستمر إلى إطلاق كميات هائلة من الغازات السامة والملوثات في الهواء، كما تسبب احتراق المواد البلاستيكية والمركبات في إطلاق الديوكسينات والمعادن الثقيلة.
2. الضغط السكاني والنزوح
أكثر من 1.7 مليون نازح يعيشون في أماكن مكتظة وغير صحية، ما يضاعف الضغط على البيئة ويزيد من نسب التلوث.
سادسًا: الآثار الصحية المرتبطة بالكارثة البيئية
- انتشار الأمراض
رُصدت زيادة كبيرة في أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجلد، وحالات التسمم، بسبب تلوث المياه والهواء، وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها عن نتائج فحوصات عينات من ضحايا الحرب أكدت أن هناك مواد سامة ثقيلة، كاليورانيوم بنسب تتجاوز كثيراً المعدلات الطبيعية في أجساد المفحوصين، مما تسبب في تسمم الأجنة، وتشوهها، وتزيد حالات العقم بين الرجال والنساء، نتيجة استخدام جيش الاحتلال تلك الأسلحة المحظورة دولياً خلال حروبها على غزة، بجانب تأثير تلك القنابل الإسرائيلية على انتشار الأمراض.
- تفشي الأوبئة
توجد مخاوف حقيقية من تفشي الكوليرا والتيفوئيد وأمراض معدية أخرى نتيجة انهيار خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات.
خلاصة
منذ بدء العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، يشهد القطاع كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة تهدد حياة السكان، وتدمّر البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي، وتخلّف آثارًا كارثية على البيئة الطبيعية والأمن الغذائي.
أدّت الهجمات إلى تدمير شامل لمحطات وشبكات الصرف الصحي، وتكدّس أكثر من 100 ألف طن من النفايات الصلبة، وتسرب مياه الصرف إلى الشوارع والساحل، ما تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، لا سيما في أماكن الإيواء المكتظة. كما أدى القصف إلى تلوث خطير للمياه الجوفية والسطحية، واختلاطها بالمياه العادمة والمواد الكيميائية السامة الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة.
وفي الجانب البيئي، تعرّضت الأراضي الزراعية، خصوصًا في شمال قطاع غزة وخان يونس، لدمار واسع النطاق، مع استهداف ممنهج لأشجار الزيتون والمحاصيل الأساسية، مما تسبب في تدهور خصوبة التربة وانخفاض حاد في الإنتاج الزراعي، كذلك، تضررت الحياة البرية والتنوع الحيوي في وادي غزة ومناطق أخرى بفعل القصف والتجريف المستمر.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف خرجت عن الخدمة، فيما انخفضت نسبة إنتاج المياه إلى أقل من الثلث، ما يهدد بانهيار تام للمنظومة الصحية والبيئية، وتفشّي أمراض خطيرة على المدى القريب والبعيد.
توصيات المركز
- الضغط الدولي لإدخال معدات وأدوات الطوارئ اللازمة لإعادة تشغيل محطات معالجة المياه والصرف الصحي بشكل فوري.
- توفير الوقود بشكل عاجل لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومحطات ضخ الصرف الصحي.
- بدء حملة وطنية ودولية لإزالة النفايات الصلبة المتراكمة، خصوصًا في أماكن الإيواء والمناطق السكنية.
- إرسال فرق طبية بيئية متخصصة لتقييم الأثر البيئي والصحي وتقديم استجابة طارئة للمناطق الملوثة.
- تطبيق خطط طارئة لمعالجة تلوث المياه الجوفية والحد من اختلاطها بمياه الصرف الصحي.
- دعوة المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إلى التحقيق في استخدام الأسلحة المحظورة والتلوث الناتج عنها.
- المطالبة بـ توفير ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات البيئية والصحية.
- العمل على إدراج الأضرار البيئية ضمن ملف جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المواطنين في قطاع غزة.
- إطلاق حملات إعلامية رقمية وميدانية لتسليط الضوء على حجم الكارثة البيئية والصحية وآثارها الممتدة على السكان.
- نشر قصص إنسانية مؤثرة توثّق معاناة المتضررين من التلوث والدمار البيئي، خصوصًا الأطفال والمرضى.
- تشجيع الإعلام البيئي المحلي والدولي على تخصيص تغطيات خاصة للكارثة البيئية في غزة.
- التعاون مع المؤثرين والنشطاء الرقميين لرفع مستوى الوعي حول الأثر الصحي والبيئي للحرب.
- استخدام الإنفوغرافيك والوسائط المتعددة لتقديم المعلومات البيئية بشكل مبسط وفعّال وجاذب للرأي العام العالمي.